Senior Legal Specialist

تعتبر وظيفة "أخصائي قانوني أول" من الوظائف الحيوية في السوق السعودي، حيث تلعب دورًا محوريًا في ضمان الالتزام بالمعايير القانونية والتنظيمية. مع تزايد التحديات القانونية التي تواجه الشركات، يزداد الطلب على المتخصصين ذوي الكفاءة العالية في مجال القانون. يعمل الأخصائي القانوني الأول كحلقة وصل بين مختلف الأقسام داخل المنظمة، مما يسهم في تحسين العمليات التجارية وحماية مصالح الشركة. إن وجود متخصص قانوني متمرس يضمن تقييم المخاطر القانونية بدقة، مما يساعد في اتخاذ القرارات المستنيرة التي تعزز من استدامة الأعمال ونموها.

المهام والمسؤوليات الرئيسية:

1. مراجعة وتحليل العقود: يتعين على الأخصائي القانوني الأول فحص وتفسير وتحليل مجموعة متنوعة من العقود والاتفاقيات لضمان توافقها مع السياسات الداخلية والمعايير القانونية المعمول بها. يتطلب ذلك فهماً عميقاً لعقود الأعمال وكيفية تأثيرها على العمليات اليومية.

2. إعداد والتعديل على الوثائق القانونية: المشاركة في صياغة وتنقيح والتفاوض على مختلف الوثائق القانونية، بما في ذلك اتفاقيات عدم الإفشاء (NDAs)، عقود الخدمة، وعقود الموردين. يحتاج الأخصائي إلى مهارات لغوية قوية لضمان وضوح النصوص القانونية.

3. تقييم المخاطر: تحديد المخاطر القانونية المحتملة ضمن الاتفاقيات والعقود، وتقديم التوصيات اللازمة لإجراء التعديلات التي تحمي مصالح الشركة. القدرة على التفكير النقدي وتحليل العقود بدقة هي من الأمور الأساسية في هذا السياق.

4. دعم الامتثال: التأكد من أن جميع العقود تتوافق مع القوانين واللوائح المعمول بها، وتحديث قواعد البيانات والسجلات الداخلية حسب الحاجة. يتطلب ذلك التزامًا قويًا بالتفاصيل والتحديثات القانونية المستمرة.

5. التعاون مع الأقسام المختلفة: العمل بشكل وثيق مع الأقسام الأخرى، مثل المالية والعمليات، لتقديم الرؤى القانونية والدعم في الأمور المتعلقة بالعقود. يتطلب هذا التنسيق قدرة على التواصل الفعال وفهم الاحتياجات المتنوعة للأقسام المختلفة.

6. تقديم المشورة القانونية: توفير المشورة القانونية للأقسام المختلفة بشأن المسائل القانونية الحساسة، مما يساهم في اتخاذ قرارات مستنيرة ويعزز من الأداء العام للشركة.

7. التدريب والتوجيه: قد يتم تكليف الأخصائي القانوني الأول بتدريب وتوجيه الأعضاء الجدد في الفريق، مما يسهم في رفع مستوى الأداء القانوني للفريق ككل.

8. متابعة التعديلات القانونية: متابعة التغييرات في القوانين واللوائح المحلية والدولية، وتقديم التحديثات اللازمة للفريق وللإدارة العليا لضمان التوافق المستمر.

المتطلبات والمؤهلات المطلوبة:

1. التعليم: الحصول على درجة البكالوريوس في القانون ودرجة الماجستير في القانون. يُفضل أن يكون لدى المتقدم خلفية أكاديمية قوية تدعم خبرته العملية.

2. الخبرة: من 3 إلى 6 سنوات من الخبرة ذات الصلة في مراجعة العقود والوثائق القانونية. يُفضل أن يكون المتقدم قد عمل في بيئات قانونية متنوعة.

3. إجادة اللغة: الطلاقة في اللغة الإنجليزية، مع القدرة على الكتابة والتحدث بوضوح وفعالية. تعتبر مهارات التواصل اللفظي والكتابي من العناصر الأساسية للنجاح في هذا الدور.

4. المعرفة القانونية: فهم شامل لقوانين العقود والتنظيمات المحلية والدولية. يتطلب المنصب الاطلاع المستمر على التغيرات القانونية.

5. القدرة على العمل تحت الضغط: القدرة على إدارة عدة مهام في وقت واحد والعمل بكفاءة تحت ضغط المواعيد النهائية. يتطلب ذلك مهارات تنظيمية عالية وإدارة الوقت.

6. المرونة: القدرة على التكيف مع التغييرات السريعة في بيئة العمل ومتطلبات المشاريع المختلفة.

7. المهارات التقنية: إتقان استخدام برامج معالجة النصوص وتطبيقات إدارة الوثائق القانونية. Familiarity with legal research tools is considered an advantage.

المهارات التقنية المطلوبة:

1. تحليل البيانات القانونية: القدرة على تحليل البيانات القانونية بشكل دقيق واستخدامها في اتخاذ القرارات.

2. المعرفة بأدوات إدارة العقود: إلمام بأدوات وتقنيات إدارة العقود لتحسين كفاءة العمليات القانونية.

3. استخدام البرمجيات القانونية: إتقان استخدام البرمجيات المتخصصة في المجال القانوني والتي تسهم في تسهيل العمل اليومي.

4. مهارات البحث القانونية: القدرة على إجراء أبحاث قانونية دقيقة باستخدام المصادر المختلفة.

5. التكنولوجيا الحديثة: فهم للتكنولوجيا الحديثة وتأثيرها على المجال القانوني، بما في ذلك الابتكارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

المهارات الشخصية والقيادية:

1. مهارات التواصل: القدرة على التواصل بفعالية مع مختلف الأطراف، سواء كانوا زملاء أو عملاء أو جهات حكومية.

2. القدرة على التفكير النقدي: القدرة على تحليل المشكلات القانونية وتقديم حلول مبتكرة وفعالة.

3. القيادة: مهارات قيادية قوية، تمكن الأخصائي من توجيه الفريق ودعمه في تحقيق الأهداف المشتركة.

4. القدرة على التأثير: القدرة على إقناع الآخرين ودعم وجهات نظر قانونية معينة، مما يعزز من قدرة الفريق على اتخاذ قرارات مستنيرة.

بيئة العمل وثقافة الشركة:

تسعى الشركة إلى خلق بيئة عمل تعاونية ومحفزة، حيث يُشجع الموظفون على الابتكار والتفكير الإبداعي. تركز ثقافة الشركة على تحقيق التوازن بين الحياة العملية والشخصية، بالإضافة إلى تعزيز روح الفريق. كما تولي الشركة أهمية كبيرة للتدريب والتطوير المستمر، مما يتيح للموظفين تحسين مهاراتهم وزيادة كفاءتهم.

فرص التطور والنمو المهني:

تقدم الشركة فرصًا متعددة للتطور والنمو المهني، حيث يمكن للموظفين الاستفادة من برامج التدريب المتخصصة وورش العمل التي تغطي أحدث الاتجاهات في القانون والتشريعات. كما يتم تشجيع الأخصائيين القانونيين على المشاركة في مؤتمرات قانونية محلية ودولية، مما يساهم في تعزيز شبكاتهم المهنية ويوفر لهم فرص التواصل مع خبراء في المجال. يتاح للموظفين أيضًا فرص للترقي إلى مناصب قيادية، مما يعزز من تطورهم المهني ويساهم في تحقيق أهدافهم الشخصية.