Legal Manager

تعتبر وظيفة مدير الشؤون القانونية من المناصب الحيوية في أي منظمة، حيث تلعب دورًا محوريًا في حماية حقوق المنظمة وضمان امتثالها للقوانين واللوائح المعمول بها. في إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030، تسعى المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية إلى تعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما يزيد من الحاجة إلى محترفين ذوي كفاءة عالية في المجال القانوني. تقع هذه الوظيفة في قلب صنع القرار الاستراتيجي، حيث تتطلب خبرة واسعة ومعرفة معمقة بالقوانين المحلية والدولية، بالإضافة إلى مهارات التفاوض وإدارة العقود. المنظمة المعنية، التي تتخذ من الرياض مقرًا لها، تساهم بشكل فعّال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال دعم الابتكار والتفوق الصناعي.

المهام والمسؤوليات الرئيسية:

1. تقديم المشورة القانونية للإدارة: يتعين على مدير الشؤون القانونية أن يقدم استشارات قانونية شاملة للإدارة العليا حول المخاطر القانونية والامتثال واللوائح، مما يساعد على اتخاذ قرارات مستنيرة تدعم أهداف المنظمة.

2. مراجعة وصياغة العقود: مسؤولية مراجعة وصياغة العقود والاتفاقيات القانونية تضمن حماية مصالح المنظمة، والحد من المخاطر المرتبطة بالعقود.

3. ضمان الامتثال القانوني: على المدير التأكد من أن جميع أنشطة المنظمة تتماشى مع القوانين المحلية والدولية واللوائح المتعلقة بالحوكمة، مما يساهم في تعزيز سمعة المنظمة.

4. إدارة النزاعات القانونية: يجب على مدير الشؤون القانونية تنسيق وإدارة النزاعات والمطالبات القانونية بالتعاون مع المستشارين القانونيين الخارجيين، للحفاظ على حقوق المنظمة.

5. دعم إدارة العقود: يتطلب ذلك توفير الدعم لعمليات إدارة العقود والتأكد من توافقها مع الأنشطة التجارية والمشتريات.

6. تطوير السياسات القانونية: من المهم تطوير وصيانة السياسات والإجراءات القانونية والمعايير الداخلية للحوكمة، مما يسهم في تعزيز الاستقرار القانوني للمنظمة.

7. متابعة التطورات التنظيمية: يتعين على المدير مراقبة التغيرات التنظيمية وإبلاغ الإدارة العليا بالتأثيرات القانونية المحتملة، مما يسهل التكيف مع التغيرات السريعة في البيئة القانونية.

8. التنسيق مع الإدارات الداخلية: يجب أن يكون هناك تنسيق فعال مع الأقسام الداخلية لضمان إدماج الاعتبارات القانونية في القرارات التجارية.

9. إدارة العلاقات مع الشركات القانونية الخارجية: يتطلب الأمر إقامة علاقات مهنية مع مكاتب المحاماة والمستشارين القانونيين الخارجيين لضمان الحصول على أفضل الخدمات القانونية.

10. إعداد التقارير القانونية: يجب على المدير إعداد تقارير قانونية وآراء ومستندات للإدارة العليا، لدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية القائمة على أسس قانونية.

11. تقديم التدريب والتوعية: من الضروري تقديم دورات تدريبية وورش عمل للموظفين حول القوانين واللوائح المعمول بها لتعزيز ثقافة الامتثال داخل المنظمة.

المتطلبات والمؤهلات المطلوبة:

1. درجة البكالوريوس في القانون (LLB) أو مجال قانوني ذي صلة.
2. خبرة لا تقل عن 7 سنوات في وظيفة مشابهة، مع سجل حافل من النجاح في تقديم المشورة القانونية.
3. معرفة عميقة بالقوانين واللوائح المحلية والدولية.
4. مهارات تفاوض متقدمة في مجال العقود والاتفاقيات.
5. قدرة على إدارة النزاعات والتعامل مع القضايا القانونية بفاعلية.
6. خبرة في تطوير السياسات والإجراءات القانونية وإدارتها.
7. مهارات تحليلية قوية وقدرة على التفكير النقدي.

المهارات التقنية المطلوبة:

1. إتقان استخدام برامج إدارة الوثائق القانونية.
2. معرفة قوية ببرامج Microsoft Office، خاصة Word و Excel.
3. القدرة على البحث القانوني واستخدام قواعد البيانات القانونية بكفاءة.
4. مهارات كتابة قانونية ممتازة لصياغة المستندات القانونية والتقارير.
5. فهم شامل للأنظمة القانونية والإجراءات القضائية.
6. قدرة على استخدام أدوات إدارة العقود وتحليل المخاطر القانونية.
7. معرفة بتقنيات التحليل القانوني والممارسات الفعالة في إدارة الشؤون القانونية.

المهارات الشخصية والقيادية:

1. مهارات تواصل فعالة، شفاهية وكتابية، للتفاعل مع مجموعة متنوعة من الأفراد.
2. قدرة قوية على اتخاذ القرار وحل المشكلات القانونية المعقدة.
3. مهارات قيادية لإدارة فريق الشؤون القانونية وتوجيهه نحو تحقيق الأهداف.
4. قدرة على العمل تحت الضغط وإدارة الأولويات المتعددة بشكل فعال.
5. مهارات تنظيمية قوية لضمان سير العمل بكفاءة.

بيئة العمل وثقافة الشركة:

تسعى المنظمة إلى خلق بيئة عمل ديناميكية تدعم التفاعل الإيجابي بين الموظفين وتعزز التعاون بين الفرق. تتميز ثقافة العمل بالابتكار والاستدامة، حيث تُشجع المنظمة على تبني الأفكار الجديدة والممارسات المستدامة في كل جوانب العمل. كما تضع المنظمة قيمة عالية على التنوع والشمول، مما يعزز من فرص التعلم والنمو الشخصي. يوفر المكتب بيئة مريحة ومجهزة بأحدث التقنيات، مما يسهم في تعزيز الإنتاجية والابتكار.

فرص التطور والنمو المهني:

تؤمن المنظمة بأهمية الاستثمار في تطوير موظفيها وتقدم فرص تدريب مستمرة وورش عمل متخصصة لتعزيز المهارات القانونية والإدارية. كما توفر المنظمة مسارات واضحة للترقية والتقدم الوظيفي، مما يتيح للموظفين فرصة تحقيق طموحاتهم المهنية. بالإضافة إلى ذلك، تتيح المنظمة لموظفيها المشاركة في مشاريع استراتيجية تعزز من خبراتهم وتفتح لهم آفاق جديدة في المجال القانوني.