Specjalistka/Specjalista w Departamencie Kontroli i Naruszeń

تعد وظيفة "اختصاصي في إدارة الرقابة والانتهاكات" في "الهيئة السعودية لحماية البيانات الشخصية" فرصة مهنية متميزة في مجال حماية البيانات، حيث تساهم في تعزيز الأمن السيبراني وضمان الامتثال للأنظمة والقوانين المتعلقة بحماية البيانات في المملكة. يعتبر هذا الدور حيوياً في ظل تزايد التهديدات المتعلقة بالبيانات الشخصية، مما يجعل الحاجة إلى متخصصين في هذا المجال أكثر إلحاحاً. سيعمل المرشحون في بيئة ديناميكية ومؤثرة، حيث سيشاركون في تحديد وتحليل المخاطر، وضمان حماية المعلومات الحساسة، والامتثال للمعايير القانونية، مما يسهم في بناء الثقة مع المواطنين والمستخدمين.

تتضمن المهام والمسؤوليات الرئيسية لهذا الدور:

1. تنفيذ الرقابة على معالجة البيانات: يقوم المرشح بإجراء فحوصات دورية للتأكد من توافق معالجة البيانات مع القوانين المعمول بها، مما يعزز من سلامة وأمن البيانات.

2. إعداد تقارير الرقابة: يتعين على المتخصص إعداد محاضر وتقارير مفصلة توثق الأنشطة الرقابية، مما يسهم في توفير معلومات دقيقة حول الحالة الحالية للامتثال.

3. تحليل الأدلة من الفحوصات: يقوم المرشح بإجراء تحليلات دقيقة على البيانات والأدلة المستخلصة من الفحوصات، مما يساعد في تحديد نقاط الضعف والامتثال.

4. اتخاذ الإجراءات بناءً على المعلومات الواردة: على المتخصص الاستجابة للمعلومات الواردة من مصادر مختلفة حول الانتهاكات المحتملة والتي تشير إلى وجود عيوب نظامية في معالجة البيانات.

5. إعداد الدراسات والتحليلات: يُطلب من المرشح إعداد تقارير ودراسات تتعلق بحماية البيانات والأمن السيبراني، مما يسهل اتخاذ القرارات المستنيرة.

6. تنفيذ مهام الأمن السيبراني: يتعين على المتخصص أداء مهام تتعلق بالأمن السيبراني، بما يتماشى مع التوجيهات الصادرة عن رئيس الهيئة.

7. التعاون مع الفرق الأخرى: يحتاج المرشح إلى العمل بشكل وثيق مع فرق متعددة التخصصات لضمان تكامل الجهود في حماية البيانات.

8. تقديم المشورة والتوجيه: يجب على المتخصص تقديم المشورة للجهات المعنية حول أفضل الممارسات في مجال حماية البيانات.

المتطلبات والمؤهلات المطلوبة تشمل:

1. درجة الماجستير: يشترط الحصول على درجة الماجستير في القانون أو الإدارة.

2. خبرة عملية لا تقل عن عام: يجب أن يكون لدى المتقدم خبرة عمل مثبتة في مجال حماية البيانات أو تدقيق الامتثال.

3. معرفة بالقوانين: يتطلب الأمر معرفة شاملة بالتشريعات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية.

4. إلمام بالإجراءات الإدارية: يجب أن يكون لدى المتخصص معرفة جيدة بالإجراءات الإدارية والتشريعات ذات الصلة.

5. قدرة على العمل الجماعي: يُفضل أن يكون لدى المتقدم مهارات قوية في العمل ضمن فريق.

6. التفكير التحليلي: يجب أن يتمتع المتخصص بقدرة على التفكير النقدي وتحليل المشكلات.

7. إجادة استخدام الحاسوب: يتطلب إتقان استخدام برامج الحاسوب في بيئة Windows.

المهارات التقنية المطلوبة تشمل:

1. القدرة على إدارة البيانات: يجب أن يكون لدى المتخصص القدرة على تحليل وإدارة البيانات بشكل فعّال.

2. معرفة معايير ISO: يُفضل معرفة معايير ISO 27001 وISO 27002 المتعلقة بالأمن السيبراني.

3. إلمام بالأدوات الأمنية: يجب أن يكون المرشح على دراية بالأدوات والتقنيات المستخدمة في حماية البيانات.

4. إجادة اللغة الإنجليزية: يُفضل أن يكون لدى المتقدم مستوى B2 في اللغة الإنجليزية، مما يسهل التواصل مع الفرق الدولية.

5. معرفة في التحليل الأمني: يجب أن يكون لدى المرشح القدرة على إجراء تحليلات حول تهديدات الأمن السيبراني.

المهارات الشخصية والقيادية تشمل:

1. مهارات التواصل: يجب أن يتمتع المتخصص بمهارات تواصل قوية، مما يعزز من القدرة على التعامل مع مختلف الأطراف.

2. القدرة على التنظيم: يتطلب دور الاختصاصي القدرة على تنظيم المهام وإدارة الوقت بفعالية.

3. مهارات التعاون: يجب أن يكون لدى المتقدم القدرة على التعاون مع الزملاء في بيئة عمل متعددة التخصصات.

4. القدرة على التحليل وحل المشكلات: يُفضل أن يكون لدى المرشح مهارات في التحليل وحل المشكلات بطريقة مبتكرة.

تتميز بيئة العمل في الهيئة السعودية لحماية البيانات الشخصية بالاحترافية والديناميكية، حيث تتيح للموظفين فرصة العمل في مجال حيوي ومؤثر. تُعزز ثقافة العمل في الهيئة التعاون والابتكار، مع التركيز على تطوير المهارات وتبادل المعرفة بين الأفراد. كما تمتاز الهيئة بدعمها المستمر للتعلم والتطوير المهني، مما يخلق بيئة محفزة للموظفين.

توفر الهيئة فرصاً متعددة للتطور والنمو المهني، حيث يتم تشجيع الموظفين على الاستمرار في التعلم والتدريب. يُمكن للمختصين المشاركة في ورش عمل ودورات تدريبية متخصصة، مما يعزز من مهاراتهم ويؤهلهم لمواجهة التحديات المستقبلية. بالإضافة إلى ذلك، تقدم الهيئة مسارات واضحة للتقدم الوظيفي، مما يتيح للموظفين الفرصة لتولي مناصب قيادية في المستقبل.