Specialist I, Legal
Real Estate Development Fund - REDF
الرياضدوام كاملخبير21 مشاهدة
تعتبر وظيفة "اختصاصي أول قانوني" في صندوق التنمية العقارية فرصة مهنية متميزة تسهم في تطوير مهاراتك القانونية وتعزيز تجربتك في بيئة عمل ديناميكية ومبتكرة. يهدف الصندوق إلى توفير بيئة قانونية متكاملة تدعم أهدافه ورؤيته، مما يجعل هذا الدور محورياً في تحقيق النجاح المؤسسي.
المهام والمسؤوليات الرئيسية:
- تأهيل الطلبات القانونية وتقييم الخيارات المتاحة من خلال بحث شامل في البيانات المتعلقة بالقضايا السابقة والتشريعات ذات الصلة.
- تقديم الدعم القانوني للصندوق من خلال صياغة الآراء القانونية والمذكرات التحريرية والمستندات القانونية الأخرى.
- إعداد الوثائق القانونية مثل الوصايا والسندات والعقود مع مراعاة الدقة واتباع الإجراءات القانونية المعمول بها.
- إجراء الأبحاث القانونية العميقة ومراجعة الوثائق القانونية ذات الأهمية، والتعامل مع المسائل القانونية الحساسة.
- مراجعة عقود المنشآت التجارية بهدف تحديد المخاطر والتأكد من الالتزام بكافة البنود القانونية.
- الالتزام بجميع التشريعات الداخلية والخارجية ذات العلاقة بالصندوق، بالإضافة إلى سياسة الاستخدام المقبول.
- تصنيف البيانات والمعلومات ومعالجتها وفقاً لمستوى التصنيف المعتمد، بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية لإدارة الأصول المعلوماتية.
المتطلبات والمؤهلات:
- درجة البكالوريوس في القانون أو ما يعادلها في تخصص ذو صلة بمهام الوظيفة، مع خبرة عملية لا تقل عن 8 سنوات.
- درجة الماجستير في القانون أو ما يعادلها، مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات.
- حاملو درجة الدكتوراه في القانون يمكنهم التقدم مباشرة دون الحاجة لسنوات خبرة سابقة.
- معرفة متعمقة بالتشريعات والقوانين المحلية والدولية ذات الصلة بمجال العمل.
- القدرة على العمل بشكل مستقل وكجزء من فريق، مع مهارات تنظيمية عالية.
المهارات المطلوبة:
- مهارات تحليلية قوية وقدرة على التفكير النقدي لحل المشكلات القانونية المعقدة.
- إتقان المهارات الكتابية والتواصلية، مع القدرة على صياغة مستندات قانونية بوضوح ودقة.
- القدرة على التعامل مع ضغط العمل والمواعيد النهائية، مع الحفاظ على مستوى عالٍ من الجودة.
- مهارات تواصل فعالة مع مختلف الفرق والأقسام داخل المؤسسة وخارجها.
- إلمام جيد باستخدام البرامج القانونية والتقنية الحديثة اللازمة لأداء المهام بكفاءة.
تفاصيل الوظيفة
تاريخ النشر٣ مارس ٢٠٢٦
التخصصالقانون