Senior Director - Settlement and Reconciliation - مدير إدارة أول التسوية والمصالحة

تعتبر وظيفة مدير إدارة أول التسوية والمصالحة في الهيئة العامة للمنافسة من المناصب الحيوية في تعزيز العدل والمساواة في السوق السعودي. يهدف هذا الدور إلى ضمان تطبيق السياسات والإجراءات المتعلقة بالتسوية والإعفاء والمصالحة بكفاءة وفاعلية، مما يسهم في تعزيز بيئة تنافسية سليمة بين المنشآت. يتولى المدير مسؤولية الإشراف على طلبات التسوية، ويعمل كحلقة وصل بين المنشآت ولجنة التسوية والإعفاء، لضمان تحقيق العدالة وتطبيق القوانين واللوائح المعمول بها. من خلال هذا الدور، تساهم الهيئة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية في تعزيز المنافسة وتوفير بيئة عمل عادلة ومتكافئة.

تتضمن المهام والمسؤوليات الرئيسية لمدير إدارة أول التسوية والمصالحة ما يلي:

1. قيادة تطوير الأدلة الإرشادية: مسؤول عن تحديث الأدلة الإرشادية والمعايير المتعلقة بالتسوية والإعفاء، مما يضمن توافقها مع أفضل الممارسات العالمية.

2. مراجعة دليل الإجراءات: يتولى مراجعة دليل الإجراءات المتعلق بحوكمة التسوية والإعفاء، وضمان تحديثه بصفة دورية لتعكس المتغيرات القانونية.

3. تحليل طلبات التسوية والإعفاء: يقوم بمراجعة الطلبات وتعيين فرق عمل لإجراء دراسات أولية وتحليل الجوانب الرئيسية لكل طلب، لضمان اتخاذ قرارات مستندة إلى بيانات دقيقة.

4. التواصل مع أصحاب المصلحة: يضمن التواصل الفعّال مع جميع الأطراف المعنية لجمع الوثائق والمعلومات اللازمة لدعم قرارات التسوية والإعفاء.

5. إعداد الملفات والتوصيات: مسؤول عن إعداد ملف خاص بكل طلب تسوية أو إعفاء، وتقديم توصيات مفصلة استنادًا إلى الأدلة الإرشادية المتاحة.

6. مراقبة تنفيذ القرارات: يتابع مدى التزام المنشآت بتنفيذ قرارات التسوية والإعفاء، ويحدد الثغرات والتحديات التي قد تعيق التنفيذ.

7. التفاوض مع المنشآت: يقود عملية التفاوض مع المنشآت بشأن شروط التسوية والإعفاء والمصالحة، لضمان الوصول إلى اتفاقات مرضية.

8. تقييم فعالية العمليات: يقوم بتقييم كافة عمليات التسوية والإعفاء والمصالحة، وتحديد مجالات التحسين المستمرة.

9. إعداد تقارير شاملة: يشرف على إعداد تقارير مفصلة حول تنفيذ عمليات التسوية والإعفاء، ومشاركتها مع جميع أصحاب المصلحة.

10. بناء علاقات خارجية: يسعى لبناء علاقات قوية مع الجهات الحكومية ووسائل الإعلام والمستشارين، لدعم أهداف الهيئة وتعزيز سمعتها.

11. توجيه فريق العمل: يوجه أعضاء فريق التسوية والمصالحة، ويقدم لهم الدعم والتدريب المستمر لتعزيز كفاءاتهم وتطوير مهاراتهم.

12. مراقبة الأداء الوظيفي: يتابع مستوى الأداء الوظيفي لأعضاء الفريق ويقدم الملاحظات الرسمية وغير الرسمية بشكل دوري.

أما بالنسبة لمتطلبات الوظيفة والمؤهلات المطلوبة، فهي تشمل:

1. الشهادة الأكاديمية: بكاليوس في القانون أو الحقوق أو الشريعة أو ما يعادلها. يُفضل الحصول على ماجستير في القانون أو إدارة الأعمال.

2. الخبرة العملية: لا تقل عن عشر سنوات من الخبرة المهنية، مع سنتين على الأقل في منصب قيادي.

3. المعرفة القانونية: فهم عميق للقوانين واللوائح ذات الصلة بالتسوية والإعفاء والمصالحة.

4. القدرة على التحليل: مهارات تحليلية قوية تساعد في تقييم الطلبات واتخاذ القرارات المدروسة.

5. مهارات التفاوض: قدرة على التفاوض بفاعلية مع الأطراف المختلفة لتحقيق أفضل النتائج.

6. التواصل الفعال: مهارات تواصل شفهية وكتابية ممتازة، لضمان تفاعل مثمر مع جميع المعنيين.

7. إدارة الوقت: مهارات تنظيم وإدارة الوقت لضمان إنجاز المهام بكفاءة.

بالنسبة للمهارات التقنية المطلوبة، ينبغي أن تتضمن:

1. إتقان برامج الحاسوب: القدرة على استخدام برامج إدارة البيانات وتحليل المعلومات.

2. المعرفة بأنظمة المعلومات القانونية: فهم كيفية استخدام أنظمة المعلومات لدعم عمليات التسوية والمصالحة.

3. تحليل البيانات: القدرة على استخدام أدوات تحليل البيانات لفهم الاتجاهات ونتائج التسوية.

4. التقنيات القانونية: معرفة بأحدث التقنيات المستخدمة في المجال القانوني والإداري.

5. تطوير الإجراءات: القدرة على تطوير وتنفيذ الإجراءات والمعايير لضمان فعالية العمل.

أما بالنسبة للمهارات الشخصية والقيادية، فتشمل:

1. القيادة: القدرة على قيادة فريق العمل وتحفيزه لتحقيق الأهداف المشتركة.

2. المرونة: القدرة على التكيف مع التغيرات السريعة في البيئة القانونية والإدارية.

3. حس المسؤولية: الالتزام العالي وتحمل المسؤوليات المرتبطة بالوظيفة.

4. التفكير الاستراتيجي: القدرة على التفكير الاستراتيجي في تطوير السياسات والإجراءات اللازمة.

5. القدرة على حل المشكلات: مهارات قوية في حل المشكلات واتخاذ القرارات.

تتميز بيئة العمل في الهيئة العامة للمنافسة بالاحترافية والتعاون، حيث تشجع على الابتكار والإبداع. تقدم الهيئة ثقافة عمل قائمة على القيم الأساسية مثل الشفافية والنزاهة، مما يساهم في خلق بيئة عمل محفزة تدعم تعزيز المنافسة العادلة في السوق. يتمتع الموظفون بفرص للتعاون مع مجموعة متنوعة من الجهات الحكومية والخاصة، مما يعزز من تجاربهم المهنية ويوفر لهم رؤية شاملة حول تحديات السوق.

تولي الهيئة أهمية كبيرة لتطوير الموظفين وتوفير فرص النمو المهني. من خلال برامج تدريب مستمرة وورش عمل، يتمكن الموظفون من تعزيز مهاراتهم وكفاءاتهم. كما توفر الهيئة فرصًا للترقية والتنقل بين الأقسام، مما يساعد على بناء مسيرة مهنية ناجحة. تشجع الهيئة على الابتكار وتطوير الأفكار الجديدة، مما يمكن الموظفين من المساهمة الفعالة في تحقيق أهداف الهيئة وتعزيز بيئة تنافسية أفضل.