Legal Senior Associate

تعتبر وظيفة "المستشار القانوني الأول" في شركة رؤية للصناعة من الفرص المتميزة في السوق السعودي، حيث تلعب دوراً حيوياً في إدارة المسائل القانونية المتعلقة بالشركات وضمان الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها. يُعد هذا الدور محورياً في دعم المشاريع الاستراتيجية من خلال تقديم المشورة القانونية، وصياغة الاتفاقيات المعقدة، وإدارة المخاطر القانونية المرتبطة بالمعاملات والعمليات اليومية. إن وجود مستشار قانوني ذو خبرة في بيئة العمل يشكل ركيزة أساسية لتعزيز الشفافية وحماية مصالح الشركة، مما يسهم في نموها واستدامتها في ظل التحديات القانونية المتزايدة في المملكة.

المهام والمسؤوليات الرئيسية:

1. تقديم المشورة القانونية:

   • تقديم استشارات قانونية متكاملة حول القضايا المتعلقة بالشركات، بما في ذلك عمليات الاندماج والاستحواذ، والشراكات، وتطوير المشاريع، والتمويل، والامتثال التنظيمي.

2. صياغة ومراجعة الوثائق القانونية:

   • إعداد ومراجعة الوثائق القانونية المعقدة مثل العقود التجارية، واتفاقيات المساهمين، واتفاقيات نقل التكنولوجيا، والتقديمات التنظيمية.

3. تحديد وتخفيف المخاطر القانونية:

   • تحديد المخاطر القانونية المحتملة وتطوير استراتيجيات فعالة للتخفيف منها، مع ضمان الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها.

4. إجراء الأبحاث القانونية:

   • القيام بأبحاث قانونية معمقة وإعداد مذكرات قانونية ومواد توضيحية لتقديمها للقيادة.

5. دعم التفاوض:

   • دعم عمليات التفاوض وعروض القانون، وضمان توثيق المعاملات بشكل دقيق.

6. التنسيق مع المستشارين الخارجيين:

   • التنسيق الفعال مع المستشارين القانونيين الخارجيين وإدارة المهام القانونية بشكل كفء.

7. مراقبة التطورات القانونية:

   • متابعة التطورات القانونية والتنظيمية التي قد تؤثر على أنشطة الشركة.

8. تقديم التوجيه القانوني للإدارات المختلفة:

   • توفير التوجيه والمشورة القانونية للإدارات المختلفة داخل الشركة، مما يسهم في دعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية.

المتطلبات والمؤهلات المطلوبة:

1. الخبرة القانونية:

   • 5-7 سنوات من الخبرة القانونية، ويفضل أن تكون في شركة محاماة دولية أو قانون تجاري.

2. التخصص في صياغة العقود:

   • خبرة قوية في صياغة العقود وإجراء الأبحاث القانونية.

3. الخبرة في القطاعات ذات الصلة:

   • يفضل أن تكون لدى المتقدم خبرة في قطاعات الطاقة، النفط والغاز، أو البنية التحتية.

4. المؤهل الأكاديمي:

   • درجة البكالوريوس في القانون أو مؤهل قانوني معادل.

5. القدرة على العمل تحت الضغط:

   • القدرة على التعامل مع الضغوطات الزمنية وتقديم نتائج فعالة في بيئات سريعة التغير.

6. إجادة اللغة الإنجليزية:

   • إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة، حيث تعتبر اللغة ضرورية للتواصل مع الشركاء الدوليين.

7. الشهادات المهنية:

   • يفضل الحصول على شهادات مهنية إضافية في القانون مثل الماجستير في القانون أو الشهادات المتخصصة.

المهارات التقنية المطلوبة:

1. مهارات البحث القانوني:

   • القدرة على إجراء أبحاث قانونية شاملة وتحليل المعلومات القانونية المعقدة.

2. مهارات الصياغة القانونية:

   • مهارة عالية في صياغة الوثائق القانونية بدقة ووضوح.

3. فهم الأنظمة القانونية:

   • فهم عميق للأنظمة والقوانين المحلية والدولية ذات الصلة.

4. إدارة الوثائق القانونية:

   • القدرة على إدارة الوثائق القانونية وتنظيمها بشكل فعّال.

5. استخدام البرمجيات القانونية:

   • إلمام بالبرمجيات المتعلقة بإدارة القضايا القانونية والمستندات.

المهارات الشخصية والقيادية:

1. التواصل الفعّال:

   • مهارات تواصل قوية تتيح التفاعل مع مختلف المعنيين داخلياً وخارجياً.

2. القدرة على التأثير والإقناع:

   • القدرة على التأثير في الآخرين وإقناعهم بالحلول القانونية المقترحة.

3. العمل الجماعي:

   • القدرة على العمل ضمن فريق وتنسيق الجهود مع الزملاء لتحقيق الأهداف المشتركة.

4. التفكير الاستراتيجي:

   • القدرة على التفكير الاستراتيجي وتقديم حلول مبتكرة للمشكلات القانونية المعقدة.

بيئة العمل وثقافة الشركة:

تتميز شركة رؤية للصناعة ببيئة عمل ديناميكية ومبتكرة، حيث تُعتبر من الشركات الرائدة في مجال الصناعة في المملكة العربية السعودية. تُعزز الشركة ثقافة التعاون والتواصل المفتوح، مما يسهم في خلق بيئة عمل محفزة تُشجع على الابتكار وتبادل الأفكار. كما تسعى الشركة إلى توفير بيئة عمل متوازنة تجمع بين الالتزام المهني والرفاهية الشخصية، حيث تعمل على تعزيز رفاهية موظفيها من خلال برامج التدريب والتطوير المستمر.

فرص التطور والنمو المهني:

تتيح شركة رؤية للصناعة لموظفيها فرصاً واسعة للتطور والنمو المهني. حيث توفر برامج تدريب متخصصة وورش عمل تهدف إلى تعزيز المهارات القانونية والفنية. كما تُشجع الشركة على المشاركة في المؤتمرات والندوات القانونية، مما يُساهم في تمكين الموظفين من بناء شبكة علاقات مهنية قوية. إن العمل في بيئة تحفز على النمو الشخصي والمهني يضمن للموظفين تحقيق أهدافهم وتطلعاتهم في مسيرتهم المهنية.