Lead Internal Auditor

نبذة شاملة عن الوظيفة وأهميتها في السوق السعودي

تُعد وظيفة "مدير التدقيق الداخلي" في هيئة الزكاة والدخل والجمارك من المناصب الحيوية التي تلعب دورًا محوريًا في تعزيز الشفافية والكفاءة في العمليات المالية والإدارية. تتطلب هذه الوظيفة خبرات متقدمة في مجال التدقيق الداخلي، حيث يقوم شاغلها بتحليل وتقييم العمليات الجمركية والإيرادية لضمان الالتزام بالمعايير والقوانين المعمول بها. في ظل التوجهات الحديثة نحو تحسين الإدارة المالية وتعزيز الثقة في الأنظمة الحكومية، يمثل هذا الدور فرصة مميزة للمساهمة في التطوير المستدام للهيئة وتعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة. إن كون العمل في قلب الجهود الرامية إلى تطوير الأداء الحكومي يجعله فرصة فريدة للمهنيين الذين يسعون للتأثير الإيجابي في مجتمعهم.

المهام والمسؤوليات الرئيسية

1. تطوير إرشادات ومنهجيات المراجعة الداخلية: وضع استراتيجيات شاملة تتماشى مع معايير الجودة والممارسات الدولية لضمان دقة وكفاءة عمليات التدقيق.

2. تقييم الموارد المطلوبة: تحليل الموارد المتاحة لتحديد احتياجات التعاون مع المدققين الخارجيين، مما يسهم في تحسين أداء التدقيق الداخلي.

3. إعداد خطة المراجعة الداخلية السنوية: تحديد الإدارات والمعايير التي سيتم مراجعتها، مع الأخذ بعين الاعتبار توافر الموارد والمخاطر الرئيسية.

4. تطوير برنامج مراجعة العمليات الجمركية: وضع نطاق المراجعة والإجراءات اللازمة لتقييم العمليات والإيرادات، مع توضيح نقاط الاتصال.

5. جمع الوثائق المطلوبة: التأكد من توفر جميع المستندات اللازمة لإجراء المراجعات، وتحديث قوائم التحقق والنماذج المستخدمة.

6. عقد اجتماع افتتاحي: التأكد من توافق جميع المعنيين على أهداف المراجعة ونطاقها ومنهجيتها، مما يعزز الفهم المشترك.

7. إجراء تدخلات التدقيق الداخلي: التحقق من وثائق الإدارات وسجلاتها، لضمان التوافق مع السياسات والإجراءات المعمول بها.

8. مراجعة تحسينات الإجراءات التصحيحية: تقييم فعالية الإجراءات المتخذة بناءً على النتائج السابقة، وتوثيق أي قصور.

9. الكشف عن حالات عدم المطابقة: تحديد المشكلات الأساسية التي تحتاج إلى تحسين والتحقيق فيها لضمان الامتثال.

10. إعداد تقرير المراجعة: توثيق نتائج المراجعة وتقديم ملاحظات واضحة بشأن حالات عدم المطابقة والفرص للتحسين.

11. دمج نتائج المراجعة في التقارير الدورية: تضمين الملاحظات وحالات عدم المطابقة في تقارير شاملة تساعد في تحسين الأداء المستقبلي.

12. تدريب الموظفين الأقل خبرة: نقل المهارات والمعرفة إلى الفرق الأقل خبرة لتعزيز الكفاءة المؤسسية.

المتطلبات والمؤهلات المطلوبة

1. شهادة جامعية في المحاسبة أو المالية أو أي مجال ذي صلة.
2. خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال التدقيق الداخلي أو المالي، مع سجل حافل في تحسين العمليات.
3. معرفة عميقة بالمعايير الدولية للتدقيق والممارسات المعمول بها في القطاع الحكومي.
4. القدرة على تحليل البيانات المالية والتقارير بشكل فعال ودقيق.
5. مهارات قوية في إعداد التقارير وتقديم العروض.
6. إلمام بأنظمة وإجراءات الجمارك والإيرادات.
7. القدرة على العمل تحت الضغط وتلبية المواعيد النهائية.

المهارات التقنية المطلوبة

1. إجادة استخدام برامج المحاسبة والتدقيق المتقدمة.
2. مهارات تحليل البيانات واستخدام الأدوات التحليلية.
3. معرفة بالأنظمة الإلكترونية الخاصة بالجمارك والضرائب.
4. القدرة على تقييم المخاطر وتحليل الفجوات في العمليات.
5. إتقان اللغة الإنجليزية كتابةً وتحدثًا، ويفضل معرفة لغة أخرى.

المهارات الشخصية والقيادية

1. مهارات تواصل فعالة لبناء علاقات مع المعنيين.
2. قدرة على حل المشكلات واتخاذ القرارات المستندة إلى التحليل.
3. مهارات القيادة لتوجيه الفرق وتحفيزها.
4. القدرة على العمل بشكل مستقل وكجزء من فريق.
5. مهارات تنظيم وإدارة الوقت لضمان إنجاز المهام بكفاءة.

بيئة العمل وثقافة الشركة

تتميز هيئة الزكاة والدخل والجمارك ببيئة عمل احترافية تدعم الابتكار والتطوير المستمر. تسعى الهيئة إلى خلق ثقافة عمل تشجع على التعاون والشفافية، حيث يتم تقدير جهود الموظفين وتطوير مهاراتهم. يتوفر للموظفين فرص للتفاعل مع فرق متعددة التخصصات، مما يعزز من فرص تبادل المعرفة والخبرات. كما تلتزم الهيئة بتوفير بيئة عمل مرنة تتسم بالتوازن بين الحياة العملية والشخصية، مما يسهم في تعزيز رضا الموظفين وتحفيزهم.

فرص التطور والنمو المهني

تتيح الهيئة لموظفيها فرصًا متعددة للتطور والنمو المهني، من خلال برامج تدريبية متقدمة وورش عمل متخصصة. يسعى قسم التدقيق الداخلي إلى تعزيز مهارات موظفيه من خلال توفير فرص التعلم المستمر والدورات التدريبية، مما يساعدهم على متابعة أحدث الاتجاهات في مجال التدقيق. كما يتم تشجيع الموظفين على المشاركة في مؤتمرات وندوات محلية ودولية، مما يمكنهم من توسيع شبكة علاقاتهم المهنية. إن دعم التطور الوظيفي يساهم في تعزيز الكفاءات الفردية والجماعية، مما يعود بالنفع على الهيئة بشكل عام.