General Counsel – Sovereign Structuring & Joint Ventures

سيكون المستشار القانوني العام – هيكل السيادة والمشروعات المشتركة شريكًا قانونيًا استراتيجيًا ضمن الإدارة العليا للمنظمة، حيث يقدم توجيهًا قانونيًا خبراء وإشرافًا على جميع جوانب القانون التجاري، والاندماجات والاستحواذات، وقانون التجارة الدولية. يتطلب هذا الدور فهمًا شاملاً للقوانين واللوائح السارية ليس فقط في المملكة العربية السعودية، ولكن أيضًا على الصعيد الدولي. سيكون المستشار القانوني العام مسؤولًا عن هيكلة اتفاقيات الشراكة السيادية والمشتركة المعقدة، مع ضمان الامتثال للأطر القانونية المحلية والدولية، بالإضافة إلى تقديم المشورة الاستراتيجية بشأن إدارة المخاطر وقضايا الحوكمة المؤسسية. يتطلب هذا المنصب القدرة على التنقل في المشهد القانوني المعقد، وبناء علاقات قوية مع مجموعة متنوعة من الجهات المعنية، بما في ذلك الكيانات الحكومية والمستثمرين الأجانب، والمحافظة على أعلى معايير النزاهة القانونية عبر العمليات التجارية.

المهام والمسؤوليات الرئيسية:

• تقديم المشورة القانونية الاستراتيجية للإدارة التنفيذية حول جميع جوانب القانون التجاري، بما في ذلك الاندماجات والاستحواذات، والمشروعات المشتركة، والتجارة الدولية.
• قيادة هيكلة وصياغة وتفاوض اتفاقيات الشراكة السيادية والمشتركة بما يتماشى مع الأهداف التنظيمية ومعايير الامتثال.
• إجراء الفحص القانوني الشامل للاندماجات والاستحواذات المحتملة، وتحديد المخاطر القانونية والفرص المتاحة للتوجه الاستراتيجي.
• متابعة التطورات في القوانين السعودية واللوائح الدولية وتقييم تأثيرها على الحوكمة المؤسسية، وتقديم المشورة لمجلس الإدارة عند الحاجة.
• إنشاء والحفاظ على إطار عمل للامتثال القانوني عبر جميع مجالات التشغيل، مع ضمان الالتزام بالمعايير القانونية المحلية والدولية.
• تمثيل المنظمة في المفاوضات، والوساطات، والتحكيمات المتعلقة بمسائل قانونية معقدة تتعلق بالهيكلة السيادية.

المتطلبات والمؤهلات:

• خبرة لا تقل عن 15 عامًا في مجال القانون التجاري، خاصة في مجال الاندماجات والاستحواذات وقانون التجارة الدولية.
• سجل حافل في هيكلة وتفاوض اتفاقيات قانونية معقدة في سياق الشراكات السيادية والمشروعات المشتركة.
• فهم عميق للقوانين واللوائح ومتطلبات الامتثال في المملكة العربية السعودية، مع القدرة المثبتة على التنقل في الفروق القانونية في ظل بيئة تنظيمية سريعة التغير.
• خبرة واسعة في القانون الدولي، بما في ذلك المعرفة بمعاهدات الاستثمار الأجنبي واتفاقيات التجارة.
• درجة الماجستير في القانون (LL.M) أو ما يعادلها، مع تفضيل التركيز على القانون التجاري أو الدولي.

المهارات المطلوبة:

• مهارات تحليل قانونية استثنائية، مع القدرة على تلخيص المعلومات المعقدة وتقديم مشورة قانونية واضحة وقابلة للتنفيذ للإدارة التنفيذية.
• مهارات دبلوماسية وتفاوض قوية، مع خبرة في إدارة العلاقات مع الجهات المعنية المحلية والدولية.
• خبرة في قيادة الإدارات القانونية أو الفرق، وتعزيز ثقافة الامتثال والممارسات القانونية الأخلاقية.